نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

دور وسائل الإعلام الحرة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

دور وسائل الإعلام الحرة

مُساهمة من طرف dreamnagd في الأحد أكتوبر 07, 2007 5:09 am

دور وسائل الإعلام الحرة
بقلم جون دبليو. جونسون


"عندما يُدرك الناس أن الزمن قد قلب مفاهيم العديد من المعتقدات المقاتلة، فقد يتوصلون الى الاقتناع... بأن الخير المطلق المرغوب به يتحقق بصورة أفضل من خلال تجارة الأفكار الحرة - وان أفضل اختبار للحقيقة هو قدرة الفكر في أن يصبح مقبولاً لدى تنافسه في السوق... هذه، في أي حال، هي نظرية دستورنا. أنها تجربة كما هي الحياة كلها تجربة."
أوليفر وندل هولمز، قاضي المحكمة العليا الأميركية، في العام 1919
من أجل أن يُعتبر أي مجتمع بأنه حقاً ديمقراطي، عليه أن يؤمّن درجة عالية من الحماية للتعبير عن الفكر المنشور، إمّا بواسطة الصحف، أو المجلات، أو الكتب، أو الكّراسات، أو الأفلام السينمائية، أو التلفزيون، أو ما هو أكثر حداثة، الإنترنت. توفرّ التجربة الأميركية على امتداد قرنين مثالاً منيراً حول محاولة دولة وضع قواعد إجرائية لحرية التعبير. إن هذه التجارب تقوم بالطبع على طبيعة ثقافة وتاريخ الولايات المتحدة الفريدة، لكن للمبادئ العامة التي تُبيّنها إمكانية التطبيق الواسع في مجتمعات ديمقراطية أخرى.
لم يكن مُمكناً للولايات الثلاث عشر الأساسية ان تصادق في العام 1791 على الدستور الأميركي، وهو أساس نظام الحكم الأميركي، دون مجموعة من عشرة تعديلات عليه عُرفت باسم ميثاق الحقوق، هدفت الى حماية الحريات الفردية. لم يكن من قبيل الصدف تكريس حق حرية التعبير لوسائل الإعلام في التعديل الأول من مجموعة التعديلات هذه. ينص التعديل الأول جزئياً: "لا يحق للكونغرس إصدار أي قانون...يختصر حرية التعبير أو حرية الصحافة". بالنسبة للآباء المؤسسين الذين وضعوا الدستور وميثاق الحقوق، فان الصفحة المطبوعة، بصورة عامة الصحف والكراسات، كانت هي وسائل الإعلام المنشورة. من هنا جاءت عبارة "الصحافة" في التعديل الأول للدستور. عبر التاريخ الأميركي بكامله تشابكت حريتا الكلام والصحافة المرتبطان، بالشكل الذي ورد في التعديل الأول، في ذهن الشعب وفي أذهان القضاة المدعوين لإصدار الأحكام في الدعاوى المتعلقة بالتعبير المنشور.
ربما تكون أفضل طريقة لتقييم الدور المعقد والمتغّير لمفهوم وسائل الإعلام الحرة في الولايات المتحدة هو فحص التطور التاريخي لهذا المفهوم من خلال قرارات المحاكم الأميركية. ففي حين يضمن التعديل الأول قدراً كبيراً من حرية الصحافة، فإن النظام القضائي الأميركي هو الذي حدّد بدقة ما يعنيه هذا المفهوم في الممارسة. كما طّورت المحاكم عامة الفكرة إلى أبعد من جذورها العائدة للقرن الثامن عشر الموجودة في القانون العام الإنجليزي، وهي التي ضمنت حماية هذا الحق ضد قوى المجتمع الأميركي التي لم ترتاح للحرية الزائدة الممنوحة للصحافة.
* محاكمة زنجر والفتنة عن طريق المطبوعات
توفّر محاكمة جرت عام 1734 لناشر الصحف النيويوركي جون بيتر زنجر مثالاً حول الفكرة العامة القائلة بأن حرية الصحافة لم تكن مفهومة في المستعمرات البريطانية في القارة الأميركية الشمالية كما هي مفهومة في يومنا الحاضر. اتهمت الحكومة الاستعمارية لنيويورك زنجر بالفتنة عن طريق المطبوعات لنشره مقالاً ينتقد بقسوة الحاكم الملكي للمستعمرة. يشرح قاموس بلاك للمصطلحات القانونية التشهير على أنه اتصال مكتوب "يؤدي إلى تعريض الفرد إلى الكراهية الشعبية والعار.. والازدراء والسخرية.. أو الخزي". من بين أمور أخرى، ادّعت صحيفة زنجر بأن الحاكم أنشأ محاكم دون موافقة المجلس التشريعي، وحَرَم بصورة تعسفية أعضاء المستعمرة من حق المحاكمة من قبل محلفين. لم ينكر زنجر، بواسطة محاميه، أنه طبع هذه الاتهامات. وأكد ببساطة أنه يملك الحق بنشر إنتقاد يتعلق بموظف حكومي، بما في ذلك الانتقاد الذي يعرض ذلك الموظف إلى السخرية، طالما كان الانتقاد صادقاً. وفي قرار اعتُبر مَعْلماً برّأت هيئة المحلفين زنجر وساعدت في تأكيد المبدأ بأن الصدق هو دفاع ضد تهم التشهير. ولكن حكم هيئة المحلفين في القضية لم يغير المبدأ القانوني الإنجليزي الذي أعلنه بقوة الكاتب الحقوقي المميز ويليام بلاكستون في أواخر القرن الثامن عشر، والقائل بأن نشر "ما هو.. مؤذٍ "جريمة يمكن أن يُعاقب عليها القانون.
في العام 1798، وبسبب خوفهم من أن تجد راديكالية الثورة الفرنسية طريقها عبر المحيط الأطلسي، صادق أغلبية الأعضاء في الكونغرس الأميركي على قانون التشهير الذي جَرّم كل من "كَتَب، وطبع، ولفظ، أو نشر.. أي كتابات كاذبة، أو افترائية، أو خبيثة" ضد الحكومة. حوكم عدد من الأفراد والصحف بنجاح بموجب هذا القانون، وكان أحدهم الناشر جيمس طومسون كالندر، الذي وجّهت إليه تهمة التشهير الجنائي لإشارته إلى الرئيس جون أدامز في العام 1800 على أنه، "رأس أشيب مثير للفتن... يداه ملطختان بالدم". حُكم على كالندر، الذي كان شخصية غير شعبية، واعتبر سفيهاً حتى في تلك الأيام من القدح السياسي العنيف أحياناً، وُسجن لعدة سنوات. أصدر توماس جيفرسون العفو عنه بعد وقت قصير من وصول هذا المواطن من فرجينيا إلى الرئاسة عام 1801.
* التشهير في القرن التاسع عشر
مع بداية القرن التاسع عشر، أصبحت تهمة التشهير تدريجياً مادة تتعلق بالقانون المدني أكثر من كونها موضوع محاكمات جنائية. أي انه، بدلاً من أن تقاضي الحكومة الكتّاب الذين انتقدوا أصحاب السلطة، بدأ أفراد بارزون الأخذ على عاتقهم إقامة دعاوى في المحاكم لحماية سمعتهم الشخصية.
ولهذا، لم تجري الكثير من الاختبارات القضائية بالنسبة لحقوق الأفراد مقابل الحكومة القومية حتى القرن العشرين. لم تتعلق أهم القضايا الدستورية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بحرية التعبير، بل كانت بالأحرى اختبارات قوة بين الولايات المتحدة والحكومة الفيدرالية، ودعاوى تشمل محاولات حكومية لتنظيم الشركات التجارية. في تلك الأيام، كان التقليد الأميركي الطويل الأمد في التعصب الإقليمي يميل إلى التقليل إلى الحد الأدنى من التصادمات المباشرة بين الحكومة القومية والأفراد.
في العام 1833، أكدت المحكمة العليا الأميركية، وهي أعلى محكمة في البلاد، على أن ميثاق الحقوق يقيّد فقط الحكومة القومية من التدخل في حقوق الفرد، وأن الولايات غير مقيدة بهذا الشكل. سوف يسمح هذا المبدأ فيما بعد للولايات بالاستمرار في رقابة الصحف ووسائل الإعلام المطبوعة الأخرى حتى فترة متأخرة من القرن العشرين. ولذلك، ورغم اللغة البراقة والواعدة بصحافة حرة كما كرّسها التعديل الأول، فلم تقدّم محاكم الدولة في معظم سنوات التاريخ الأميركي إلا حماية متقطِّعة للرجال والنساء الذين تجرؤا على انتقاد الحكومة بتهوّر. إثر قرار عام 1833، لم ترفع الى المحكمة العليا الكثير من القضايا التي تتعلق بحرية التعبير الى أن قامت الحرب العالمية الأولى. لكن التقليد الثقافي في الحرية السياسية، والعدد المتزايد من الصحف والمجلات الواسعة الانتشار، شجعا الكتّاب ورسامي الكاريكاتور على دفع حرية الكلام الى حدودها القصوى خلال هذه الفترة. حتى ابراهام لينكولن كان هدفاً لرسوم كاريكاتورية فظّة؛ كما كان ويليام جنينغز بريان، السياسي الشعبي الذي عاش في نهاية القرن التاسع عشر، من بين استهدفتهم هذه الرسوم.
والجدير بالذكر أنه في السنوات الأولى من القرن العشرين، أنهمك الصحافيون والكّتاب الباحثون عن الفضائح، مستعملين المجلات التي توزع على مستوى الوطن كخطة لهم، في كتابة تقارير مدمرة واسعة الانتشار حول الرشوة في الأوساط التجارية والسياسية. أحدثت هذه التقارير تغييراً سياسياً وتنظيمياً كبيراً، وساعدت في تأسيس الحركة التقدمية كقوة سياسية قوية في القرن العشرين، وأوجدت مناخاً أدّى بعد عدة عقود إلى توسيع الحريات الصحافية.
* صحافة حرة في زمن الحرب
في العام 1917، وفي نفس الوقت تقريباً لدخول الولايات المتحدة طرفاً في الحرب العالمية الأولى، أصدر الكونغرس قانون التجسس الذي نص على معاقبة الحصول على، واستلام، ونقل معلومات تتعلق بالدفاع القومي غير مرخص لها. في السنة التالية، فَرَضت مجموعة من التعديلات على هذا القانون، عُرفت بصورة عامة بقانون التحريض على الفتنة لعام 1918، عقوبات على التعبير الذي قد يفيد أعداء أميركا. أدّت المحاكمات بموجب هذا القانون في نهاية الأمر إلى اتخاذ المحكمة العليا لعدد من القرارات تتعلق بمادتي حرية الكلام وحرية الصحافة المنصوص عليهما في التعديل الأول للدستور. تَعلّقت أهم هذه القضايا، التي أصدرت المحكمة العليا قراراً بشأنها عام 1919، بمقاضاة رجل اسمه جاكوب ابرامز. اتُّهم ابرامز بمخالفة قانون التحريض على الفتنة لأنه كتب ووزع نشرتين ينتقد فيهما الرئيس وودرو ويلسون والحكومة الأميركية لتزويدهما الدعم العسكري لمحاولات القيصر الروسي الهادفة إلى القضاء على الثورة البلشفية. وُزّعت هاتان النشرتان (كتبت واحدة باللغة الإنجليزية والأخرى باللغة الييدية) فقط في قسم صغير من مدينة نيويورك. علاوة على ذلك، لم يكن للانتقاد الذي كتبه ابرامز إلاّ علاقة واهية لإدارة أميركا للحرب ضد ألمانيا. رغم ذلك، أكدت المحكمة العليا الأميركية قرار إدانة ابرامز وجاء في رأي الأغلبية في المحكمة أن سلوك ابرامز أوجد "خطراً واضحاً وقائماً" للسلم المدني، وبذلك، يمكن للحكومة ان تعاقبه عليه.
كان القاضي أوليفر ويندل هولمز قد اعتمد اختبار قاعدة "الخطر الواضح والقائم" في قرار آخر أصدره في السنة السابقة خلال الحرب العالمية الأولى حول حرية التعبير. لكن، بالنسبة لقضية ابرامز خالف هولمز رأي القضاة الآخرين مُلّمحاً إلى ان أغلبية أعضاء المحكمة أساءوا استعمال اختباره لتقييم دستورية هذا الشكل من أشكال التعبير الحر، مؤكداً بأن المجتمع ليس لديه ما يخشاه من "الإصدار السري لنشرة سخيفة حررها رجل غير معروف." تم استخدام تعبير "خطر واضح وقائم" في عدد لا يُحصى من المرات من قبل المحاكم عندما طُلب منها خلال السنوات الثمانين الماضية مراجعة دستورية التعبير الشفهي، والمكتوب، والرمزي الذي ينتقد الحكومة. يعتقد بعض علماء القانون أن الاختبار أصبح طيّعاً لدرجةأنه يمكن القول بأن لغته تناسب كل موقف تقريباً من مواقف السياسة العامة، بدأً من الرقابة المطلقة وهي الترخيص الكامل للتعبير.
توضح قضايا التعبير الحر خلال الحرب العالمية الأولى نقطة مهمة حول الترابط بين مادتي حرية الكلام وحرية الصحافة في التعديل الأول للدستور الأميركي. لم تمّيز المحكمة العليا الأميركية بوضوح بين عبارة "كلام" و"صحافة" بما انهما يجتمعان تكراراً في وقائع قضية. فمثلاً، طالب ابرامز بحق التعبير عن آرائه بحرية بواسطة كراسة مطبوعة. وبذلك ادعى في دفاعه بأن بيانه تحميه كلا المادتين: حرية الكلام وحرية الصحافة المنصوص عليهما في التعديل الأول. كقاعدة عامة، لا تمنح المحاكم إلى الأفراد الذين ينشرون في الصحف أو في وسائل إعلام أخرى أي حماية أكثر مما تمنحه لأفراد الشعب الذين يعبرون شفهياً عن آرائهم.
* قراران للمحكمة العليا يعززان حرية الصحافة
تَعزّز اللجوء إلى التعديل الأول كمبدأ دستوري لحماية حرية التعبير للفرد بدرجة كبيرة في العام 1925 في قضية شملت احد الشيوعين ويدعى بنجامين غيتلو، الذي نشر ووزع كراسة دافعت عن اللجوء إلى الإضرابات والنشاط الطبقي لتعزيز قضية الاشتراكية. اتهمت ولاية نيويورك غيتلو بإنتهاك قانون الولاية الذي نص على أن الدعوة لقلب نظام الحكم جريمة. مع أن المحكمة العليا الأميركية أكدت إدانة غيتلو، فقد قررت بأن حماية حرية الكلام وحرية الصحافة اللتين نص عليهما التعديل الأول للدستور هما من بين الحريات الفردية الأساسية التي لا يمكن تقييدهما لا من قبل الولايات ولا من قبل الحكومة القومية. أشارت المحكمة إلى عبارة وَرَدت في التعديل الرابع عشر الذي تم المصادقة عليه عام 1868، تقول "لا يحق لأي ولاية.. اختصار امتيازات وحصانة مواطني الولايات المتحدة، كما لا يحق لأي ولاية حرم أي إنسان من الحياة، والحرية، أو الممتلكات، دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية المتبعة، ولا أن تحرم أي إنسان ضمن سلطتها القضائية من الحماية المتساوية أمام القانون." استنتجت المحكمة أن واضعي نص ذلك التعديل قصدوا بأنه منذ الآن وصاعداً سوف تكون الولايات ملزمة باحترام الحريات الفردية المهمة، مثلها مثل الحكومة القومية، وأن حرية الكلام والصحافة هما اثنتان من الحريات الرئيسية.
وهكذا بدأت عملية استعمال لغة التعديل الرابع عشر بمثابة أداة ضغط قانونية لتوجيه حماية ميثاق الحقوق نحو الأفراد عندما يواجهون سلطة الولاية. ألغى القرار في قضية غيتلو فعلياً قرار المحكمة العليا المتخذ عام 1833، الذي أكد عدم التزام الولايات بنصوص ميثاق الحقوق، وهكذا بدأ اتجاه قدّر له أن يستمر لأكثر من 40 عاماً، دَمجت خلاله بصورة انتقائية الحمايات الأخرى المنصوص عليها في أول عشرة تعديلات من الدستور الأميركي لكي تستخدم كحماية للأفراد ضد تجاوزات الولايات وهي الحكومة الفيدرالية. عزز هذا الاتجاه حق التعبير الحر على المستوى المحلي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنا من نجد يكفيني هواها *** ويبري علتي شربي لماها

dreamnagd
المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام

ذكر
عدد الرسائل : 19857
العمر : 49
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://nagd.activebb.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: دور وسائل الإعلام الحرة

مُساهمة من طرف dreamnagd في الأحد أكتوبر 07, 2007 5:10 am


ربما كان أهم قرار اتُّخذ بين الحربين العالميتين حول حرية الصحافة ، القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في قضية رفعت إليها عام 1931 تعلقت بحق الولاية في تقييد نشر صحيفة فضائح مشهورة بسوء سمعتها، هي صحيفة ساترداي، نشرها جاي. أم. نير، الذي عبر بقوة عن أسوء مشاعر التعصب الأهلي والعرقي في العشرينات من القرن الماضي. أصدر المجلس التشريعي لولاية مينيسوتا عام 1925، قانون إزالة الإقلاق العام، والذي سمح للقاضي بأن يأمر بإغلاق أي صحيفة يعتبرها "بذيئة، وفاسقة، ومُتهتكّة" أو "خبيثة، وفاضحة، وتشهيرية." بعد فترة قصيرة على تشريع القانون، أغلق قاضي في الولاية صحيفة ساترداي برّس. عند استئناف القرار أمام المحكمة العليا، أعلنت المحكمة، بأغلبية 4 أعضاء من أصل 5، دفاعاً دستورياً لموقف أميركي بقي متبعاً لفترة طويلة، استند على القانون العام الإنجليزي ووافق عليه الآباء المؤسسون، ويقول بعدم جواز وجود "تقييد مسبق" للصحافة. قررت المحكمة انه، في حين قد يكون مقبولاً من وقت لآخر معاقبة شخص لمنشور فاسد، أو خبيث، أو تشهيري بدرجة خاصة، يجب أن تكون القضية بالغة الأهمية، مثل مسالة تتعلق بالأمن القومي، للمنع المسبق لصحيفة ما من نشر مقال مثير للجدل. ذكر روبرت آر. ماك كورميك، الناشر في مدينة شيكاغو الذي ساعد في تمويل نفقات استئناف صحيفة ساترداي برس، للحكم الصادر بحقها ان رأي رئيس المحكمة العليا تشارلز ايفانز هيوغ الذي رجح أغلبية الأصوات في هذه القضية" سوف يدخل التاريخ كأحد أعظم انتصارات الفكر الحر."
* "الشخصيات العامة" وقانون التشهير
يُشكل "مبدأ الشخصية العامة"، الذي طورته المحكمة العليا في قضايا عدة مثيرة للاهتمام في الستينات، والسبعينات، والثمانينات من القرن العشرين، بُعداً مهماً للحرية المتزايدة التي تمتعت بها الصحافة في ذلك القرن. والرأي الذي يُشكلّ أساس هذا المبدأ هو أن فرداً عادياً ، أي فرد غير مشهور أو لا يكون أسمه متداولاً على ألسنة عامة الناس- يتمتع بحماية من الانتقاد من وسائل إعلام أكبر مما تتمتع به شخصية عامة. من جهة أخرى، على الشخصية العامة أن تتحمل التعليقات المحرجة والانتقادية لوسائل الإعلام، حتى ولو كانت خاطئة، ما لم يَثبت بأن ناشر هذا الكلام عمل عن خبث. لهذا الغرض، عُرفت كلمة "خبث" بأنها تعني إصدار منشور يعرف كاتبه، أومحرره، أومذيعه بأنه خاطئ عندما تم نشره. يمكن أيضاً الاستنتاج بوجود خبث إذا عمل الكاتب، أو المحرر، أو المذيع بتجاهل مستهتر للحقيقة أو للخطأ في التأكيدات التي قدمها. ان معظم القضايا التي نظرت المحاكم فيها استناداً إلى "مبدأ الشخصية العامة" توجّهت نحو ما إذا كان الذي يدّعي التشهير أو التحقير هو في الواقع شخصية عامة حسب رأي المحكمة. اذا تم اعتبار الفرد بأنه شخصية عامة يُصبح من الصعب للغاية الإثبات بأنه تم التشهير به.
ربما شكلت القضية التي أبرزت الصورة المثلى "لمبدأ الشخصية العامة" هي قضية الإعلان الذي نُشر أوائل الستينات من القرن الماضي، دفعت تكاليف نشره جماعة رغبت في مساعدة قضية مارتن لوثر كينغ، قائد حركة حقوق الإنسان. أشار الإعلان إلى أن كينغ تعرّض للمضايقة من قبل مسؤولين حكوميين عن تطبيق القانون في كافة المناطق الجنوبية، بضمنها مدينة مونتيغومري في ولاية الاباما. رفع مفوض الأمن العام في مونتيغومري، ال. بي. سوليفان، قضية على صحيفة نيويورك تايمز بدعوى التشهير، مدعياً بأن الإعلان احتوى بعض النصوص المغالية والخاطئة واقعياً التي قد تجعل الناس يظنّون به بصورة انتقادية. قررت المحكمة أن صحيفة التايمز ارتكبت أخطاء بريئة، غير خبيثة في الإعلان وان سوليفان، كونه شخصية عامة، لا يستطيع طلب تعويضات من صحيفة التايمز. بعد مرور أكثر من 20 سنة على هذه القضية، طلب من المحكمة العليا من جديد دراسة احتمال حدوث تشهير ضد شخصية عامة. كان جيري فالويل، وزير محافظ واسع الشهرة، موضوع "إعلان ساخر" في مجلة جنسية بوضوح. كانت "الوقائع" حول فالويل في الإعلان خاطئة بشكل غريب. ونتيجة بذلك، ادعى فالويل ان سمعته أُصيبت بضرر بالغ. لكن المحكمة رأت، لصالح المجلة، ان المحافظة على حرية الصحافة يسمح بمجال واسع من الحرية لرسامي الكاريكاتور وللذين ينتجون رسوماً كاريكاتورية للشخصيات العامة.
* تسلسل هرمي من الحمايات
في إصدارها العديد من الأحكام حول حرية الكلام والصحافة، منحت المحاكم الأميركية بصورة عامة على مر السنين حماية أكبر للرسائل السياسية من تلك التي منحتها للأشكال الأخرى من التعبير. وليس في ذلك ما يُدهش، لأن الديمقراطية الأميركية كانت، وليس في جزء صغير منها، وليدة الانتقاد السياسي لممارسات الحكم البريطاني في أميركا الشمالية أواخر القرن الثامن عشر. وليس من قبيل الصدف ان معظم القضايا التي تم بحثها حتى الآن ارتبطت بالتعبير السياسي. ولكن إذا كان التعبير السياسي مفضلاً، فما هي أشكال التعبير التي تقل عنه مرتبة في التسلسل الهرمي؟
إن أحد أشكال التعبير التي اعتبرتها المحاكم أدنى مرتبة هو الكلام التجاري. قررت المحكمة العليا باستمرار ان التعديل لا يحمي الإعلان إلاً إذا كان صادقاً. وبناءً على ذلك، فإن الحماية القضائية التي يسمح بها في حالات الغلو والأخطاء الواقعية الصغيرة في الخطاب السياسي لا يسمح بها في إعلان تجاري تلفزيوني، كالإعلان لترويج بيع محلول غسل الفم، أو سيارات الخدمة الرياضية. يعود سبب ذلك جزئياً لكون الادعاءات في الإعلانات التجارية يمكن التحقق من صحتها بصورة أسهل من التحقق من صحة التصريحات السياسية. علاوة على ذلك، وجدت المحاكم الأميركية بوجه عام ان قوة الحافز لتحقيق الربح من خلال تسويق سلع وخدمات يرجح على أي "تأثير تقييدي" قد ينتج عن قانون حكومي.
وهناك شكل آخر من التعبير يحتل درجة أدنى على سلم الحمايات القضائية هو الفحش. في العام 1957، في قضية روث ضد الولايات المتحدة، اعتبرت المحكمة العليا ان الفحش والإباحية هما "فارغان تماماً من أي أهمية اجتماعية تبررهما" ولذلك يعتبران تعبيراً لا حماية لهما. كانت المشكلة مع الفحش مسألة تعريف المعني الى حد كبير. من المحتمل أن يُكوّن فحش إنسان ما فكرة لصنع تحفة فنية لدى إنسان آخر. بالنسبة لبعض الناس، كانت رواية جيمس جويس "يوليسيس" بذيئة بشكل مثير للاشمئزاز. لكن استفتاءاً حديثاً للمفكرين الأدباء صنّف كتاب جويس كأعظم كتاب أدبي باللغة الإنجليزية ظهر في القرن العشرين. تحدّث القاضي بوتر ستيوارت نيابة عن معظم الأميركيين في قضية رُفعت إليه للنظر فيها أواسط العقد الستين من القرن الماضي عندما اعترف بأنه قد لا يستطيع تحديد مفهوم الفحش، لكنه أضاف، "أعرفه عندما أراه."
لسوء الحظ، لا تعطي عبارة القاضي ستيوارت المقتصرة أعلاه معياراً قانونياً فعالاً لتقييم الأعمال الفنية. حاولت المحكمة العليا جاهدة للوصول إلى هكذا معيار. في العام 1973، هذبت المحكمة نص من ثلاثة أجزاء لاختبار الفحش، وقررت ان أشكالاً معينة من التعبير تخرج من حدود الحماية الدستورية في حال: 1) وَجد الفرد العادي، في حال تطبيقه لمعايير المجتمع المحلي، أن العمل إذا أخذ بكامله مثيراً للشهوات الجنسية، 2) وصف العمل أو رسم سلوكاً جنسياً بطريقة "جارحة بوضوح"، و3) إذا لم يكن للعمل أي قيمة أدبية، أو فنية، أو سياسية، أو علمية مهمة. مع وجود هذا المعيار الغامض إلى حد ما، فليس من المستغرب عدم وجود أي اتجاه واضح في قرارات المحكمة العليا الصادرة خلال السنوات الثلاثين الماضية، يُحدد مفهوم الفحش في وسائل الإعلام. تردد المحكمة حيرة المجتمع الأميركي بوجه عام، والذي تشده قوى متضاربة تؤيد الحرية التامة للتعبير من جهة، وقوى تدعو للمحافظة الاجتماعية من جهة أخرى.
* تجميع الأخبار والتعديل الأول للدستور
تعرّضت عملية تجميع الأخبار التي تسبق نشر أو إذاعة الأنباء لمراجعة المحاكم الأميركية من وقت لآخر. حكمت المحكمة العليا عام 1972، أنه يجوز الطلب من المراسلين الكشف عن مصادرهم السرية أمام هيئات المحلفين الكبرى. ولكن، في العام 1991، قررت المحكمة أن حرية الصحافة لا تمنع ولاية من توجيه اتهامات ضد مراسلين خرقوا وعد السرّية لمصادرهم. أكدت المحاكم الأميركية بوجه عام على وجوب ان تكون الإجراءات القضائية مفتوحة أمام الشعب والصحافة ما لم توجد مصلحة تفرض غير ذلك، مثل حق المدّعَى عليه بمحاكمة عادلة، الأمر الذي لا يمكن تأمينه إلا بإقفال قاعة المحكمة أمام الجمهور. ربما كانت الذاكرة التاريخية للمحاكمات الخاصة التي جرت خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر التي أجرتها محكمة "قاعة النجوم" البريطانية هي التي جعلت القضاة الأميركيين يترددون الى حد كبير قبل أن يأمروا بإجراء محاكمات سرية. أكدت المحكمة العليا حق قضاة الولايات، إذا وجدوا ذلك مناسباً، السماح لآلات التصوير التلفزيوني في تسجيل الوقائع في محاكمهم. رغم ذلك، هناك حالات اعتبرت فيها حقوق وسائل الإعلام بنشر تقارير حول مجريات محاكمة ما أقل وزناً من حقوق المدّعَى عليه. فمثلاً، ولصالح تأمين السرية، تُحجب بصورة عامة هوّيات الأحداث المتهمين بارتكاب جرائم عن أنظار وسائل الإعلام.
على مر السنين، وجدت الولايات المتحدة، مثلها مثل ديمقراطيات أخرى، ان مبادئها القانونية تتعرّض للتحدّي بسبب التغيير التكنولوجي. منحت المحاكم الأميركية بوجه عام الحماية لوسائل الإعلام المطبوعة كالصحف أكثر مما منحتها للوسائل الإذاعية مثل التلفزيون. على سبيل المثال، حكمت المحكمة العليا في أواخر الستينات من القرن الماضي على أن الأفراد لا يملكون حقاً دستورياً مطلقاً للاتصال عبر الوسائل الإذاعية لأن "الطيف الكهرومغنطيسي" لا يستطيع استيعاب كافة المتصلين. خدم هذا الأساس المنطقي كقاعدة للقرارات القضائية التي تمنع منح "الوقت المتساوي" للمرشحين لمناصب حكومية للرد على بيانات أذاعها المرشحون الآخرون على شاشة التلفزيون. لكن، على ضوء التوسع الحديث لنظام التلفزيون الكبلي وشبكة الإنترنت العامة الانتشار يبدو ان المحاكم بدأت تتجه نحو وضع وسائل الإعلام الإذاعية على نفس المرتبة القانونية لوسائل الإعلام المطبوعة.
* أوراق البنتاغون
ربما كانت أهم قضية أميركية شملت وسائل الإعلام في النصف الأخير من القرن الماضي هي التي عُرفت بإسم قضية أوراق البنتاغون. تعطي هذه المعركة بين الحكومة الأميركية وصحيفة نيويورك تايمز، أحد أشهر الصحف في البلاد، لمحة عن العديد من المسائل الخطيرة المتعلقة بالتعديل الأول للدستور الذي تحدثنا عنه سابقاً، وتشمل ربما أكثر المواضيع السياسية المثيرة للجدل في الماضي القريب، ألا وهو الإدارة الأميركية لحرب فيتنام.
تعود أصول المعركة إلى العام 1967 عندما أنشأ وزير الدفاع، روبرت ماكنمارا، فريقاً لإعداد ملف تاريخ السياسة الأميركية تجاه فيتنام في الفترة 1945-1967. تَشكّل فريق العمل من موظفين في وزارة الدفاع، كما من أفراد من إدارات حكومية أخرى وبعض المتعاقدين المستقلين. لم يجرِ فريق العمل أي مقابلات، وجرى جمع الأبحاث استناداً إلى وثائق. كانت نتيجة هذا الجهد إعداد تقرير هائل الحجم بلغ عدد صفحاته أكثر من 7 آلاف، واكتمل إعداده عام 1969. وعرف هذا التقرير باسم "أوراق البنتاغون." طُبع من هذا التقرير 15 نسخة فقط لانه كان مخصّصاً للاستعمال الداخلي لوزارة الدفاع ولإدارات حكومية أخرى مُعيّنة.
كان أحد المتعاقدين الذين قاموا بدور ثانوي في إعداد هذه الدراسة المطولة، دانيال الزبرغ، أحد كبار موظفي شركة راند، التي تعتبر "خزاناً للفكر"، المتخصصة بدراسة مسائل الدفاع الوطني. كان لدى الزبرغ شكوك حول السياسة الأميركية المتبعة في فيتنام، تأكدت شيئاً ما، بعد ما قرأه في أوراق البنتاغون. بعد فشله في إقناع أعضاء الكونغرس بجعل الدراسة علنية، قام الزبرغ سرّاً بنسخ نسخة إضافية من التقرير وإعطاءها إلى صحافيين يعملون في صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست. لم تتضمن أوراق البنتاغون سوى معلومات سرية قليلة، ولكن بعض الأجزاء أثارث التساؤل حول حكمة السياسات الأميركية المتبعة تجاه فيتنام قبل وبعد تورط الولايات المتحدة في الأعمال العسكرية في جنوب شرق آسيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنا من نجد يكفيني هواها *** ويبري علتي شربي لماها

dreamnagd
المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام

ذكر
عدد الرسائل : 19857
العمر : 49
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://nagd.activebb.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: دور وسائل الإعلام الحرة

مُساهمة من طرف dreamnagd في الأحد أكتوبر 07, 2007 5:10 am


في حزيران/يونيو 1971، نشرت صحيفة التايمز قسمين من أوراق البنتاغون قبل أن تطلب إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون من المحكمة إصدار أمر لمنع نشر أجزاء إضافية. منح قاضٍ فيدرالي في نيويورك أمر المنع خلال جلسة استماع كاملة حول القضية. كانت تلك المرة الأولى في التاريخ الأميركي تمنع محكمة أميركية صحيفة، بصورة مسبقة، من نشر مقال مُعيّن وكان ذلك نموذجاً كلاسيكياً للتقييد المسبق. وجدت القضية طريقها بسرعة إلى المحكمة العليا الأميركية. بعد أن رفضت المحكمة طلباً من وزارة العدل بإجراء جلسات استماع مُغلقة، سمحت المحكمة بإجراء هذه الجلسات بصورة علنية في 26 حزيران/يونيو 1971. أصدرت المحكمة قرارها خلال أربعة أيام فقط. وافقت أغلبية من ستة أعضاء على رأي مختصر لكامل أعضاء المحكمة (دون ذكر أسماء القضاة) جاء فيه بصورة أساسية أن أي استئناف لقرار تقييد مسبق يحمل معه عبئاً دستورياً ثقيلاً، وأن، في هذه الحالة، لم تقم إدارة نيكسون بالاستجابة لهذا العبء. ونظراً لأن كل واحد من الأعضاء الستة من الأغلبية كتب رأياً منفصلاً، من الصعب تحديد "الخط المضيء" في الحكم، كما يشير إليه أحياناً المحامون والقضاة، وهو ما يوضّح جوهر الحكم القضائي. والشيء الوحيد الذي يمكن قوله بصورة مؤكدة هو أن الغالبية لم تكن مقتنعة بأن الكشف عن المعلومات الواردة في أوراق البنتاغون قد أدى إلى "ضرر مباشر، وفوري، وغير قابل للإصلاح" بالنسبة للأمن القومي. رأى العديد من الخبراء الدستوريين ان قرار المحكمة في قضية أوراق البنتاغون هو نصر انتُزع بثمن باهظ جداً لحرية الصحافة، في أفضل الحالات. لم تجد المحكمة العليا تبريراً كافياً لوقف النشر، ولكنها قبلت موقف الحكومة بأنه بالإمكان إصدار أمر يفرض وضع تقييد مسبق للصحافة على أساس توقّع تقديم دليل للضرر الذي يمكن ان ينجم من النشر. وبمثابة حل لهذه القضية المعقدة، نشرت التايمز أوراق البنتاغون كاملة كما نشرتها صحيفة البوست وصحف أخرى عبر البلاد. ولم يتعرض الأمن القومي لأي مشكلة.
* تسليط الضوء على الحكومة
بالاختصار، لدى وسائل الإعلام تاريخ في اختبار قدرة المقاومة لدى مادتي حرية الكلام وحرية الصحافة في التعديل الأول للدستور، وذلك من خلال تحدي أي محاولات لتقييد تغطيتها للأخبار السياسية والاجتماعية، ومن خلال الجدال المتشدد "لحق الشعب في أن يعرف." وهذا هو ما يجب ان تكون عليه الأمور، بما أن الصحافة الحرة، حتى تلك التي تتجاوز أحياناً حدود الذوق السليم، هي أساسية للمحافظة على مجتمع ديمقراطي. اعتبر توماس جيفرسون ان مثل هذه الصحافة هي الضامن الأفضل للحرية، وكان راغباً في التغاضي عن تجاوزاتها بغية كسب فوائد الانتقاد المستمر الذي يستطيع ان يلقي الضوء على النشاطات الحكومية.
لا تشارك كافة الديمقراطيات الولايات المتحدة في نفس الحماس لقيام صحافة غير مقيدة، وبالفعل حتى المحاكم الأميركية، رغم كونها تميل إلى المنح التدريجي لحرية أكبر إلى وسائل الإعلام، لم تدعم دائماً الحرية الكاملة للتعبير. لكن نعود إلى مبدأ أعلناه في بداية هذا المقال، الا وهو: من أجل ان يُعتبر مجتمع بأنه حقاً ديمقراطي، عليه ان يؤمّن درجة عالية من الحماية للتعبير عن الفكر المنشور. وفي حين لم يتوصّل السجل الأميركي حول هذه المسألة الى الكمال، إلاّ ان الميل كان قويّاً، لما وصفه القاضي أوليفر وندل هولمز في العام 1919 على أنه "التجربة" الأميركية في النظرية الدستورية، نحو زيادة تأييد التعبير الحر للأفكار المنشورة.

المقال و قراءات إضافية باللغة الإنجليزية



معلومات عن كاتب المقال:
خدم جون دبليو. جونسون كرئيس لكلية التاريخ في جامعة نورثرن أيوا منذ عام 1988. قام بتأليف كتاب، القضايا التاريخية للمحكمة العليا الأميركية: موسوعة (الإصدار الثاني، 2001)، وكتاب، الكفاح من أجل حقوق الطلاب: تينكر ضد دي موان والستينات (1997)، وكتاب التأمين ضد الكارثة: الصناعة النووية قيد المحاكمة (1986)، وكتاب الثقافة القانونية الأميركية، 1908-1940 (1981). وهو يعمل حالياً على تأليف كتاب حول الخصوصية في الحياة الأميركية.

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنا من نجد يكفيني هواها *** ويبري علتي شربي لماها

dreamnagd
المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام

ذكر
عدد الرسائل : 19857
العمر : 49
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://nagd.activebb.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى