نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

سنّ القوانين في مجتمع ديمقراطي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

سنّ القوانين في مجتمع ديمقراطي

مُساهمة من طرف dreamnagd في الأحد أكتوبر 07, 2007 5:05 am

سنّ القوانين في مجتمع ديمقراطي
بقلم غوردون موريس باكي


"يتطابق جوهر القانون في أي زمن، بدرجة متقاربة جداً، وضمن ما يصل إليه من مدى، مع مفهوم ما هو ملائم وممكن؛ لكن شكل وآلية تطبيق القانون ودرجة قدرته على تحقيق النتائج المرجوة منه، تستند بنسبة كبيرة إلى ماضي ذلك القانون."
أوليفر وندل هولمز جونيور، كتاب القانون العام (1881)
إجتمع الأميركيون لصوغ القوانين منذ العهد الاستعماري، ويستمرون في وضعها بهدف المحافظة على مجتمع حسن التنظيم. رغم تطور الإجراءات المحددة لإصدار القوانين على مر القرون، فقد بقي وضع القوانين بطريقة ديمقراطية متأثراً بضرورة الحصول على موافقة الشعب، وبوجود نظام من الضوابط والتوازنات، وتحقيق المرونة في السياسة العامة تناسب مشاكل الزمان والمكان.
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر أرسل الأميركيون مندوبين إلى المجالس التشريعية في العهد الاستعماري لوضع القواعد اللازمة لتنظيم العلاقات اليومية، الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين. كان من الممكن في تلك المجالس تحديد أين يجب إنشاء طريق أو مناقشة الأمور التي تشكل مصدر إزعاج عام واتخاذ القرارات بشأن هذه الأمور. كان إنشاء طرق المواصلات يسهل عمليات التبادل التجاري، وشكّل التخلص من النفايات الزراعية اكثر من مسألة جمالية، كما أن المسألتين تؤثران على صحة مجتمع حسن التنظيم.
في القرن التاسع عشر، اجتمع الأميركيون في ولاية ميزوري لوضع قواعد لتنظيم كيفية سير قوافل العربات. هدفت "قواعد الطريق" هذه إلى ضمان حماية هذه القوافل في مسارها على امتداد رحلات لآلاف الأميال إلى ساحل المحيط الهادي. وعندما وصلت أفواج المنقبين عن الذهب إلى مناجم الذهب في ولاية كاليفورنيا، تركوا قوافل عرباتهم ولكنهم تجمعوا مجدداً لوضع قواعد تتعلق بمناطق التعدين المحلية. أراد هؤلاء المنقبون عن المعادن تأسيس مجتمع حسن التنظيم يحمي مشاريعهم ويؤمن ازدهارها.
وفي كاليفورنيا، وفي القرن الحادي والعشرين، لا يزال الناس يتجّمعون لإدخال تعديلات على القواعد القانونية، وذلك من خلال الإعلان المسجل للمواثيق، والشروط، والتقييدات لما هو مسموح به من تعديلات على حقوق الملكية للذين يقطنون ضمن مشروع سكني. كان لأصحاب الأملاك هؤلاء سلطة تخولهم إصدار القواعد الضرورية لإقامة مجتمع حسن التنظيم. وكان أصحاب الأملاك، والمواطنون، والمطالبون بتحقيق الحلم الأميركي، يجتمعون في قاعات البلديات، ومباني الكونغرس، والمستوطنات الحدودية، أو في غرف الجلوس الفارهة في المدن الأميركية لوضع القوانين الخاصة بتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. يستمر صدى هذا الموروث في مؤسساتنا المحلية، وعلى مستوى الولايات، وكذلك القومية التي تعنى بوضع القوانين.


* أصول التقاليد القانونية في الولايات المتحدة
تُشكل العملية اليومية لصنع القوانين جزءاً من عملية تاريخية يعود أصلها إلى إنجلترا. عندما أدخل المستعمرون الانجليز إلى الولايات خلال الحقبة الاستعمارية إرث وضع القوانين الذي أتوا به معهم، فإنهم أجروا عليه تعديلات معينة لكي تلائم هذه القوانين بيئتهم الجديدة. منح ملك إنجلترا براءات امتياز إلى أصحاب أملاك فرديين، والى شركات مساهمة عامة يملك أسهمها أصحاب أعمال لمختلف المستعمرات، مما وفر لهؤلاء درجات متفاوتة من سلطات وضع القوانين. ولكن كان لدى كافة المستعمرين الإنجليز قوانين دون براءات قائمة او تشريعات استعمارية. فقد كان لديهم دستورهم القديم، القانون الإنجليزي غير المكتوب المعروف باسم "القانون الإنجليزي العام" الذي يمنع الحكومة من الإساءة لحقوق المواطنين الإنجليز. يضمن هذا القانون العام ما يسمى بميثاق الحقوق الأعظم، وهو الميثاق الذي صادق عليه الملك جون عام 1215، والذي ضَمن استعمال الإجراءات القانونية، وحماية حقوق الملكية، والمحاكمة من قبل هيئة محلفين. شكلت العلاقة بين الملكية الشخصية والحرية المحور الحاسم للقانون الإنجليزي القديم. حصلت الملكية الخاصة للأراضي على تعريفات وحمايات قانونية خاصة بها، منذ القرن الرابع عشر. لكن التاريخ الإنجليزي والتجربة الاستعمارية الأميركية خلفّا إدراكاً واضحاً في أذهان الأميركيين بحيث لا يمكن تعديل الحقوق في الملكية وفي ممارسة الحرية الشخصية إلاّ بموافقة شعب ذي سيادة.
إن للرأي القائل بأن الحكومات تستمد شرعيتها من موافقة الشعب الذي تحكمه، أصولا قديمة في التاريخين اليوناني والروماني، وقد زاد أوائل المنظرين السياسيين الأوروبيين المعاصرين قوة كبيرة إلى المفهوم القائل بأن السيادة تكمن في الشعب. عزّز المستوطنون الأميركيون في عصر الحرب الثورية هذا المفهوم بزيادة مدى سلطة الحكومة بدرجة أكبر. وَجَدت هذه الحقوق المحفوظة طريقها إلى قوانين الحقوق التي وضعت في الولايات وعلى المستوى القومي. عند تعاملهم مع كيف يمكن منع الحكومات من الدوس على الحقوق من خلال تجاوزها للسلطة المفوضة إليها من قبل شعب سيّد، أنشأ المندوبون الأميركيون إلى المؤتمر الدستوري الأميركي، سواء كانوا من الولايات أو على المستوى القومي، أنظمة للضوابط والتوازنات الداخلية، وذلك في إطار مبدأ الفصل بين سلطات تشريع القوانين. بموجب هذه الأنظمة يتمتع كل فرع من فروع السلطة باستقلالية في تشريع القوانين، ولكن هذه السلطات سوف تكون متشابكة بحيث تقّيد مدى سلطة المؤسسات المختلفة وذلك ضمن نظام يوفرّ مشاركة شعبية واسعة (في صنع القوانين).


* توسيع مدى سلطة القانون
خلال التاريخ الأميركي تفاوت مدى المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم. عند تأسيس الدولة، كان أصحاب الأملاك البيض والذكور هم العنصر المشارك الوحيد في صناديق الاقتراع وفي دوائر وضع القوانين. في القرن التاسع عشر، ألغيت شروط ملكية الأراضي لممارسة حق التصويت وشغل المناصب الحكومية. ولكن، لسنوات طويلة، بقي مفهوم إنشاء القوانين يستثني النساء، والعبيد من الأفارقة الأميركيين، والهنود الأميركيين، والآسيويين. تعاظمت الحملة من أجل تحقيق المساواة خلال القرن التاسع عشر وانتصرت في القرن العشرين. نظّمت النساء صفوفهن على المستوى المحلي للضغط على المشرعين من أجل الحصول على حقوقهن. وانضمت النساء إلى جمعيات مناهضة للرق وأعلنّ طلب المساواة في سينيكا فاليز العام 1848، ثم تحرّكن غرباً حيث وجدن أرضاً أكثر خصوبة للحقوق السياسية. وفي مناطق ولايتي وايومنغ ويوتاه، حصلت النساء على حق التصويت عامي 1869 و1870 وحصلت النساء أيضاً في العام 1849 على حقوق الملكية استناداً لممارسة القوانين الإسبانية المكسيكية في كاليفورنيا، ولكنهن لم يحصلن على حق التصويت هناك إلا في العام 1911. وكان على النساء أن يعملن لتعديل الدستور الأميركي في العام 1920 للحصول على حق الاقتراع على المستوى القومي.
كسب الأميركيون الإفريقيون حق المواطنية بموجب التعديل الرابع عشر للدستور العام 1868، وكسب الأميركيون الإفريقيون الذكور حق التصويت بموجب التعديل الخامس عشر في العام 1870. ولكن كان على الأميركيين الهنود الانتظار حتى العام 1924 للحصول على حق المواطنية أو حق التصويت، في حين لم يحصل المهاجرون الآسيويون على حق المواطنية إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. اعتبر أطفال الآسيويين ومجموعات المهاجرين الآخرين المولودين في الولايات المتحدة مواطنين بفعل ولادتهم، ولكن لم يحصل آباؤهم على حق الجنسية. بالنسبة للمهاجرين الصينيين الذين استُثنوا من حق المواطنية بموجب القانون منذ العام 1870، فقد وسّع الكونغرس حقوق تجنسهم العام 1943 كجزء من المجهود الحربي ضد اليابان. أما بالنسبة للمهاجرين اليابانيين، فقد منحهم قانون ماكاران والتر العام 1952 مثل هذا الحق. رغم ذلك، وبغض النظر عّما إذا كانوا يملكون حق التصويت أم لا، فقد كان الأميركيون يتقدمون بعرائض الالتماسات إلى هيئات صنع القوانين لإدخال التغيير فيها. اشتركت النساء والأميركيون الإفريقيون، حتى قبل حصولهم على حق الاقتراع، في نشاطات الشؤون العامة، وفي العملية السياسية من أجل تقديم العرائض، والاحتجاجات، والموافقة عن الحقوق والمدافعة. إن واقع انفتاح هيئات وضع القوانين تجاه هذه المشاركة الديمقراطية من عملية تكوين السياسة العامة يجب أن تكون شاملة، مع أن ذلك تم وفق وتيرة اعتبرها الكثير من المشاركين في ذلك الوقت غير مرضية.


* التصويت العام
كانت الفلسفة السياسية السائدة في القرن الثامن عشر هي أحد أسباب التردد في اعتماد حق التصويت لجميع الناس. كان للنموذج الإنجليزي، كما للكثير من النماذج السائدة في دول أخرى من العالم في ذلك الوقت، ملك ذكر، وبرلمان وقضاة كلهم من الذكور المتأثرين بنظريات الحكم والحقوق المشتركة المستمدة من ملكية الأراضي التي يملك الرجال معظمها. رغم ذلك، كان هناك قدر كبير من النظريات والخطابات السياسية التي تبحث في الحقوق والحريات تعتبر ضمنياً بأن هناك قيماً عامة لجميع الناس. لذلك شكلت حقوق الرجال الإنجليز، كما فسرها الأميركيون في أميركا، الأساس الدستوري لإعلان الثورة العام 1776 من أجل إنقاذ الدستور القديم لإنجلترا من الاستبداد والمحافظة على ما وَعَد الأميركيين به. أما كيفية تحقيق هذا الهدف في الممارسة، فهذه كانت مهمة المندوبين المجتمعين في مؤتمرات دستورية فدرالية وعلى مستوى الولايات.
في المؤتمرات الدستورية على مستوى الولايات أواخر القرن الثامن عشر، دوّن المندوبون وثائق بلورت ووسعت حقوق المستوطنين الأميركيين بطرق مختلفة. قامت ولاية ماريلاند بتخفيف شرط مؤهلات الملكية للمشاركة في انتخابات المندوبين إلى مؤتمرها الدستوري. وأنشأت ولاية جورجيا آلية لتقديم عرائض الالتماس أدت إلى وضع دساتير جديدة لهذه الولاية في الأعوام 1789 و1794 و1797. احتوى دستور العام 1797 على آلية لتعديله عوضاً عن آلية تغيير للمواثيق.
بدأت ولاية مساتشوستس تنفيذ عملية في العام 1776 أدت إلى زيادة سلطة الشعب في إجراء تغيير دستوري. طلب المجلس التشريعي في ولاية مساتشوستس (عُرف باسم المحكمة العامة) من البلدات في الولاية أن تخوّله سلطة وضعدستور في جلسته القادمة. كانت البلدات، وليس أغلبية الناخبين، هي التي تحكّمت بمصير هذا الاقتراع. وبالتالي رفضت بوسطن وثماني بلدات أخرى، سلطة المجلس التشريعي لوضع قانون أساسي للولاية. لكن خلال السنوات التالية، خولّت البلدات المحكمة العامة (المجلس التشريعي) بالعمل بموجب سلطة البلدات للتصديق على دستور.
لكن في نهاية المطاف، رفضت البلدات هذه الوثيقة، وكان مواطنوها ينتخبون دون أي تقييدات بالنسبة للملكية العقارية العادية. في العام 1779 قبلت هذه المحكمة العامة سلطة المواطنين الذين ينتخبون في بلداتهم في انتخاب مندوبين إلى مؤتمر دستوري. وفي النهاية، تم التصديق على دستور مساتشوستس للعام 1780، إستناداً إلى هذا المؤتمر، وقد أنشأ هذا التصديق وتاريخه عدة مبادىء: اولاً، مؤتمرات المندوبين المنتخبين هي ضرورية لوضع الدساتير. وثانياً، يجب ضمان حرية وصول الشعب إلى هذه العملية من خلال عمليات الانتخاب والتعديل. وأخيراً، على الشعب أن يملك السلطة النهائية، المستندة إلي صناديق الاقتراع، في التصديق على الدستور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنا من نجد يكفيني هواها *** ويبري علتي شربي لماها

dreamnagd
المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام

ذكر
عدد الرسائل : 19857
العمر : 49
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://nagd.activebb.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: سنّ القوانين في مجتمع ديمقراطي

مُساهمة من طرف dreamnagd في الأحد أكتوبر 07, 2007 5:05 am

الحرية والملكية
شكل دستور مساتشوستس جزءاً من الظروف المؤثرة على المندوبين الذين اجتمعوا العام 1787 في فيلادلفيا لوضع دستور فدرالي. تمثل جزء آخر رئيسي من هذه الظروف في تطور العلاقة بين الحرية والملكية الفردية في معادلة وضع القوانين. كان للفلسفة السياسية للفيلسوف الإنجليزي جون لوك، الذي عاش في القرن السابع عشر، تأثير كبير على التفكير الأميركي بشأن هذه العلاقة.
أكد لوك أن الشعب يوافق على العيش في كومنولث كي تتمكن الحكومة من تطبيق القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية. شملت حقوق الإنسان بطبيعتها امتلاك الحرية والملكية. احتضن الأميركيون هذه الفكرة بصورة وثيقة بحيث اعتمد خطابهم السياسي والدستوري مفاهيم قانون الملكية عند الإشارة إلى الحرية الشخصية نفسها: فالأميركيون يمكنهم امتلاك حريتهم. اعتقد لوك أيضاً أن الحياة كما الملكية، يعتمدان على الملكية الشخصية، لكن الاستخدام الفردي للملكية عليه الاَ يتضمن الهدر أو استثناء أفراد آخرين من الوصول إلى الطبيعة وخيراتها. وهكذا واجه المندوبون إلى المؤتمر الدستوري العام 1787، من بين مسائل أخرى، مسألة كيفية تأمين حماية أفضل لثمار الحرية التي يُعبر عنها حق الملك الخاص مع حق وصول الشعب إلى خيرات الأرض في نفس الوقت.
وضع هؤلاء المندوبون في الدستور الأميركي شكلاً جمهورياً للحكم يوازن بين المصالح، ويحتوي عناصر إقامة حكومة مختلطة. يدمج مفهوم الحكومة المختلطة بين العناصر التاريخية لكل من الحكم الملكي، والأرستقراطية، والحكومة الشعبية. يميل كل واحد من هذه الأشكال الثلاثة للحكم إلى التحيّز لذاته. فإن هي تُركت دون مراقبة دستورية فقد تقود كل منها إلى شكل متطرف من الاستبداد، أو حكم الأقلية، أو حتى الديمقراطية. كما قد تقود كل من هذه الميول لاستلام السلطة إلى تهديد حرية الناس بملكياتهم الخاصة، رغم ذلك، فإن كلا من هذه المصالح تحتاج إلى نظام من الممثلين لها للمحافظة على مجتمع حسن التنظيم. ينص الحل الذي اعتمده المندوبون إلى المؤتمر الدستوري على فصل السلطات بين فروع الحكم لكنه انشأ مع ذلك تشابكاً في وظائف الإدارات الحكومية. ومن المهم أن هذا التشابك أقام نوعاً من التعادل بين الإدارات الحكومية اذ احتفظ كل فرع من فروع الحكم بسلطة كافية لموازنة سلطات الفروع الأخرى.


* وضع القوانين على المستوى القومي
كانت الهيئة التشريعية القومية، في الشكل الذي اتخذته في القرن الثامن عشر، مؤلفة من فرعين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ. يَنتخب الناخبون ضمن دوائر انتخابية تقع ضمن ولايات الأعضاء في مجلس النواب وذلك بطريقة الانتخاب الشعبي المباشر. في الأصل، كانت المجالس التشريعية في الولايات هي التي تنتخب أعضاء مجلس الشيوخ. في ذلك الوقت، هدف المندوبون إلى المؤتمر الدستوري الفدرالي إلى موازنة مصالح الفئات الأقل غنىً مقابل مصالح أصحاب الأملاك ففضلّوا طريقة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من قبل المجالس التشريعية في الولايات، وذلك بغية تأمين تمثيل مصالح أصحاب الأملاك في مجلس شيوخ الولايات المتحدة ولم يصبح أمر انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مباشرة بأيدي الشعب إلا بعد التصديق في العام 1913 على التعديل السابع عشر للدستور.
بموجب الدستور، يتشكل الكونغرس من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويتمتع بسلطة وضع وتصديق القوانين. يملك رئيس الولايات المتحدة سلطة تنفيذ هذه القوانين. وفي حين أن الدستور لم يذكر ذلك صراحة، فيحق للرئيس المبادرة بتشريع قوانين من خلال قيام أعضاء حزبه بطرح مشاريع قوانين في الكونغرس. تملك السلطة القضائية الفدرالية سلطة تفسير هذه القوانين، وما لبثت المحكمة العليا أن ادعّت بأنها تملك سلطة ضمنية في أن تعلن عدم دستورية هذه القوانين. ويحق للرئيس ايضاً رفض التصديق على قانون ما مستخدماً حق النقض (الفيتو)، ولكن من جهة اخرى يستطيع الكونغرس أن يتجاوز هذا الرفض. أما القوانين التي تعتبر غير دستورية، فيمكن للكونغرس تغييرها لمعالجة اعتراضات المحاكم، ولكن يستطيع الكونغرس ايضا المبادرة بتشريع تعديل دستوري اذا رغب في إلغاء قرار تتخذه المحكمة العليا الأميركية. يميل نظام التشابك في السلطات هذا إلى المحافظة على الحقوق الفردية والحماية لحقوق الملكية الخاصة في نفس الوقت.


* وضع القوانين على مستوى الولايات
تطوّر نظام وضع القوانين في الولايات المتحدة على مستوى الولايات بحيث تكون لكل ولاية هيكلية حكومية مماثلة لباقي الولايات، ولكنها تتبع تقاليد مختلفة في وضع القوانين. تجتمع المجالس التشريعية في بعض الولايات سنوياً وتقضي معظم أوقات السنة في تشريع القوانين. أما في ولايات أخرى. فتجتمع المجالس التشريعية كل سنتين لدورات قصيرة جداً. تتماثل سلطة هذه المجالس التشريعية في التشريع عن طريق إصدار القوانين مع سلطة الكونغرس في إصدار قوانين لازمة للبلاد ككل. هناك في بعض الولايات أحكام دستورية تضمن التعديل الشعبي المباشر لدستور الولاية، أو لوضع قوانين عن طريق المبادرة والاستفتاء الشعبي، وهما طريقتان تسمحان للمواطنين العاديين باقتراح قوانين وأنظمة وطرحها للتصويت الشعبي خلال الانتخابات التي تجري في الولاية.


* وضع القوانين: فصل السلطات
بغض النظر عما إذا تم التشريع أو التعديل الدستوري بواسطة العمل الشعبي المباشر أو العملية التشريعية، فإن هذا الأمر يخضع للمراجعة القضائية. في التقاليد الخاصة بالولايات، كما في التقاليد الفدرالية، تملك المحاكم سلطة مراجعة التشريعات لتعزيز ما إذا كانت تتوافق مع أحكام الدستور. ولكن، تبعاً لمفهوم الضوابط والتوازنات، لا تكون للمحاكم استقلالية تامة عن باقي فروع النظام السياسي. يُنتخب في كثير من الأحيان قضاة محاكم الولايات بصورة دورية ويتم تعيين القضاة الفدراليين لمدى الحياة، ورغم ذلك فالقضاة في محاكم الولايات والمحاكم الفدرالية معرضون للعزل والمقاضاة بسبب سوء السلوك وذلك على يد السلطة القضائية في الحكومة. تحت ظروف معينة يكون لحاكم الولاية سلطة تعيين القضاة في ولايته. واليوم فقد اصبح شائعاً أن تقوم المحاكم في الولايات بوضع نوع من القوانين من خلال إصدارها الأحكام في القضايا المرفوعة إليها. إن الاختلاف الأساسي بين وضع المجالس التشريعية للقوانين ووضعها من قبل المحاكم، هو أنه لا يمكن للمحاكم إصدار الأحكام إلا بشأن القضايا المرفوعة إليها من قبل المتنازعين. تملك المجالس التشريعية مجالاً أوسع كوضع القوانين لكنها، مع ذلك، تكون مقيدة بأحكام الدستور كما بتقاليد القانون العام الإنجليزي. عند إصدار أحكامها في القضايا المرفوعة إليها، تأخذ المحاكم في اعتبارها النص الصريح للدساتير، وأحكام الدعاوى السابقة، وتقاليد القانون العام، والسياسة العامة.
والخلاصة أن النظام الأميركي لوضع القوانين يستند في الأساس إلى سلطات متشابكة، إذ تقوم الولايات ودساتير الولايات ضمن نظام فدرالي يسيطر عليه الكونغرس، والرئيس، ونظام المحاكم الفدرالية ويقيّده الدستور الأميركي.
فمثلاً، تعطي فقرة التجارة في الدستور الفدرالي الكونغرس الأميركي سلطة "تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية وبين الولايات المتعددة." فسرت المحكمة العليا الأميركية هذا النص بأنه يمنع الولايات من تنظيم التجارة بين الولايات وكذلك التجارة ضمن الولاية بطرق تعيق التجارة بين الولايات. في العام 1964 أدى هذا التفسير لفقرة التجارة إلى توسيع سلطة الكونغرس في تنظيم المرافق العامة للسكن، وذلك بموجب قانون الحقوق المدنية للعام 1964 الذي يمنع التمييز في تأجير الغرف في الفنادق.
يعتمد تأثير هذا التشابك والتفاعل بين مصالح الولايات والمصالح الفدرالية، عند الممارسة الفعلية، على ظروف لا حصر لها. سوف يصور المثال التالي هذا الأمر. فمثلاً، لا يملك الكونغرس سلطة صريحة لتوجيه الولايات حول كيفية تقرير حدود سرعة سير السيارات على طرقها. يكمن هذا القرار في أيدي المشرعين في الولايات، ومجالس المقاطعات، والمجالس البلدية في الولاية، استناداً إلى توزيع السلطات بموجب دساتير وقوانين الولايات. في القرن العشرين حددت بعض الولايات السرعة القصوى على الطرق السريعة عند 65 ميلاً بالساعة للسيارات، و55 ميلاً بالساعة للشاحنات المقطورة. قررت ولايات أخرى أن سرعة 75 ميلاً في الساعة على الطرق السريعة ذات المسارات المتعددة هي أفضل. تُحدد الولايات غير كثيفة السكان التي لديها مسافات شاسعة بين المدن حدود السرعة عند ما هو "معقول" حسب الظروف. فقيادة السيارة في ولاية مونتانا بسرعة 70 ميلاً بالساعة أو 120 ميلاً بالساعة يعتمد على أوضاع الطريق وظروف القيادة. لا تختلف حدود هذه السرعة عما هي في القيادة على الطرق السريعة (الاوتوبان) في ألمانيا. لكن عندما واجهت أميركا أزمة طاقة في السبعينات من القرن الماضي واعتقد أعضاء كثيرون في مجلس الشيوخ بأن المحافظة على الطاقة تتطلب فرض حدود سرعة على المستوى القومي لا تتجاوز 55 ميلاً بالساعة، استخدم الكونغرس سلطة سيطرته على الإنفاق لاقناع المشرعين في الولايات بتغيير قوانين الولايات. قال الكونغرس للولايات ببساطة إنه في حال لم تغير قوانين سرعة السير فيها لتتوافق مع سرعة 55 ميلاً بالساعة، فإنها لن تحصل على ملايين الدولارات التي تخصصها الحكومة الفدرالية لصيانة الطرق السريعة. ما لبث وان التزم الأميركيون بحدود سرعة 55 ميلاً بالساعة في كافة الولايات. كان أمام المشرعين في الولايات خيار فاختاروا طريق الدولارات الفدرالية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنا من نجد يكفيني هواها *** ويبري علتي شربي لماها

dreamnagd
المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام

ذكر
عدد الرسائل : 19857
العمر : 49
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://nagd.activebb.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: سنّ القوانين في مجتمع ديمقراطي

مُساهمة من طرف dreamnagd في الأحد أكتوبر 07, 2007 5:06 am

قانون السياج والنظام الفدرالي
إن البقر السارحة على طرق ولاية مونتانا اليوم هي مثال آخر على تنوع عملية وضع القوانين التي تطورت ضمن النظام الفدرالي. فمسألة السماح للمواشي بحرية العدد دون قيد هي مسألة قديمة بقدم أميركا. كان على المشرعين المستعمرين تقرير ما إذا كان من واجب مالكي قطعان الماشية زرب حيواناتهم خلف سياجات لحماية محاصيل وجنائن المزارعين. يشكل إنشاء السياجات كلفة على مالكي قطعان الماشية، وكذلك يشكل السماح للماشية بأن تعدو طليقة كلفة على المزارعين بسبب الأضرار التي تلحق بمحاصيلهم. لكن وجد المزارعون علاجات تستند إلى القانون العام ضد مالكي المواشي، أي في حال تمكّن المزارع من الإمساك بالحيوان، وتقييده وتحديد مالكه، فيمكنه بهذا الشكل مقاضاة مالكه أمام المحكمة.
ما لبث أن اختار المشرعون إصدار قوانين تعرض على مالكي المواشي إنشاء سياجات، وحددت هذه القوانين ما هو السياج القانوني. استمر هذا التقليد عبر أميركا إلى أن وصلت حركة الاستيطان في القرن التاسع عشر إلى منطقة السهول الكبرى، وهي المنطقة الجافة نسبياً الواقعة غرب خط الطول 100. شيّد مالكو المواشي في الولايات الشرقية الكثيفة الأشجار سياجات، وقرر مراقبو السياجات في المدن ما إذا كانت تتوافق مع القانون، واستمر المزارعون المتضررون في مقاضاة مالكي قطعان الماشية أمام المحاكم. لكن توفر الآن لمالكي المواشي الذين أقاموا سياجات قانونية وسيلة للدفاع ضد مسؤوليتهم عن المحاصيل المتضررة. ففي منطقة السهول الكبرى سعت صناعة مواشي المراعي في القرن التاسع عشر والمصالح المتعلقة بها إلى إحتواء التكاليف استناداً إلى الإقرار التشريعي، لقانون المراعي المفتوحة وتمكّنت من فرض اعادة النظر بمتطلبات إنشاء السياجات. بموجب هذه القوانين، فُرضت على مالكي المحاصيل والجنائن نفقات التسييج بموجب القانون إن هم حاولوا تحصيل تعويضات عن الأضرار التي تسببها المواشي. مع أفول صناعة مواشي المراعي في الثمانينات من القرن التاسع عشر خفت الحاجة على مر العقود إلى قانون المراعي المفتوحة. لكن إستمرت بعض الولايات، في القرن العشرين مثل مونتانا، بالالتزام بهذا القانون.
واليوم يرى السائقون على الطرق السريعة بين الولايات في ولايات مثل مونتانا أنها مسيّجة على نفقة مكلفي الضرائب، ليس بسبب قوانين المراعي المفتوحة في الولايات الغربية بل لحماية سائقي السيارات الأميركيين من الخطر، فتسعى الدولارات الفدرالية إلى حماية السائقين والركاب من الأذى. يندر وجود سياجات على الطرق السريعة في ولايات المراعي المفتوحة وتقام لافتات لتحذير السائقين من احتمال وجود ماشية على الطرق. وكما يتبيّن من الخليط المعقد لقوانين التسييج وقوانين الطرق السريعة، فلكل من الهيئات التشريعية ان كانت محلية، أو على مستوى الولاية أو الفدرالي ضمن النظام الأميركي سلطات وادوار مختلفة للمحافظة على مجتمع حسن التنظيم.


* الوكالات الإدارية
هناك في الولايات المتحدة الأميركية هيئة إضافية لوضع القوانين تؤدي وظائف تشريعية وتنفيذية وقضائية. وهي مؤسسة الوكالة الإدارية التي رأت النور في القرن التاسع عشر. كانت الوكالة الرائدة من هذا النوع هي المجلس الصحي لمدينة نيويورك، التي تشكلت عام 1866. إلاّ أن لجان مراقبة خطوط السكك الحديدية في السبعينات والثمانينات من القرن التاسع عشر هي التي دفعت مفهوم هذه الوكالات الإدارية لتصبح معروفة لدى الناس ولتخضع للتدقيق القضائي. تتكون هذه الوكالات عادة من لجان من الخبراء المعيّنين الذين يصنعون السياسة العامة بالاستقلال عن المجالس التشريعية.
بعد عقود من القلق القضائي بشأن التفويض الزائد من السلطة التشريعية للوكالات الإدارية، كسبت هذه المؤسسات سلطة إدارية ودستورية كبيرة في أوائل القرن العشرين. شكلت الرفاهية العامة محور هذا التنظيم، أكان ذلك يعود لتعريف ما هي النظافة الصحية العامة، أو تحديد رسم مقبول لكلفة الشحن على خطوط السكة الحديدية، أو لحدود الصيد القانوني للغزال الأبيض الذيل. كان المفهوم الذي طبقه المشرعون هو أن الخبراء المزودين بسلطة التنظيم مؤهلين بصورة افضل لوضع قواعد ضرورية لعمل بعض الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية المعقدة. كانت شؤون خطوط السكة الحديدية، والمرافق الكهربائية، ومرافق الغاز الطبيعي، أو رسوم الشحن مسائل تتطلب إحتساباً اقتصادياً معقداً. وبغية تحديد هذه الرسوم، اجتمع الخبراء لسماع رأي الشركات التجارية حول مسألة الرسوم، ورأي المستهلك بالنسبة للمسائل المطروحة. وقام هؤلاء المفوضون بتوظيف خبراء مساعدين حللوا الإثباتات المقدمة. وبعد توفر كافة الإثباتات، أصدرت اللجنة قواعد للشركات التجارية تهدف إلى حماية المصلحة العامة. خضعت هذه القواعد إلى مراجعة قضائية، وتطورت منها مجموعة من القوانين أطلق عليها اسم القانون الإداري.
يتألف القانون الإداري من القانون الدستوري، والقانون التشريعي، وقانون الوكالات، والقانون العام. إن الوكالات الإدارية هي هيئات أوجدتها إما أحكام القوانين التشريعية أو الدستورية، أو الأوامر التنفيذية الرئاسية المستندة إلى قانون تشريعي. إن القسم الأكبر من القانون الإداري يضعه القضاة من خلال قراراتهم بالنسبة للأحكام والأنظمة التي تتخذها مختلف الوكالات الإدارية. تاريخياً، وحتى أوائل الثلاثينات من القرن العشرين، ركّزت المحاكم اهتمامها على مسائل دستورية تتعلق في إنشاء الوكالات الإدارية ذاتها، مثل ما إذا كان لمجلس تشريعي صلاحية تفويض سلطة إلى وكالة ما. ومنذ الثلاثينات من القرن العشرين اهتمت المحاكم بالتدقيق بالمسائل الإجرائية المحيطة بوظيفة وضع الأنظمة وبما يستنسبه مسؤولي الوكالة. كان على الوكالات الاحتفاظ بسجلات تتعلق بالإثباتات التي تستلمها في عملية تقرير الأنظمة وبكيفية اعتمادها هذه الإثباتات في توصلها إلى اتخاذ قرار. بغض النظر عما اذا كانت الوكالة تقوم بتحديد رسوم الهاتف أو تضع أنظمة بيئية فإن السلطة القضائية تتخذ موقف الحكم لتقرير ما اذا تمت تلبية القواعد الإجرائية في عملية تقرير أية أنظمة. واليوم تُصدر لجنة التجارة بين الولايات ووكالة الحماية البيئية العديد من الأنظمة الضرورية لممارسة العمل التجاري على المستوى القومي.
عندما تُصدر وكالة إدارية نظاما تكون له بالفعل سلطة قانون، فإنها تحافظ بذلك على إمكانية وصول الناس إلى المشرعين. فالإجراءات اللازمة لتقرير الأنظمة تتضمن إصدار إعلانات عامة عن البدء بهذه العملية، وثم تنظيم جلسات استماع عامة حول المسائل قيد البحث، وتوفير فرص أمام عامة الناس للتعليق على الأنظمة المقترحة، وأخيراً إصدار إعلان عام عن الأنظمة المقررة.
يقوم عادة حاكم الولاية أو رئيس الولايات المتحدة بتعيين مدير الوكالة الإدارية، ويخضع هذا التعيين لمصادقة السلطة التشريعية. ويتمكن الشعب من الوصول إلى عملية التثبيت هذه، وبالنسبة للحكومة الفدرالية فإن عملية التثبيت تعرض في أحيان كثيرة على شاشات التلفزيون، وتصبح موضوع اهتمام لوسائل الإعلام. تدلي هيئات المصالح العامة في أحيان كثيرة بشهاداتها خلال جلسات الاستماع العامة، وتُعلن عن مواقفها عبر وسائل الإعلام. إن أهمية هذه التعيينات واضحة- كما هو واضح تشابك سلطات السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد.


* صنع القرار بطريقة ديمقراطية
للشعب الاميركي تاريخ طويل من الالتزام بقوانين البلاد. في جزء منه، يكون هذا الالتزام الطوعي نتيجة لتقليد توفير فرص إشراك المواطنين في عملية وضع القوانين على مستويات عديدة. رغم التنوع السكاني والثقافي في الولايات المتحدة، فإن النظام السياسي للانتخابات الديمقراطية، والهيئات التمثيلية لوضع القوانين، وإمكانية إشراك عامة الناس في هذه العملية جميعها وفّرت للشعب الأميركي المساهمة في وضع القوانين، كما أعطته الثقة في استقرار الحقوق الشخصية وحق الملكية. تباينت عبر القرون كيفية تعريف وحماية الحقوق الشخصية وحق الملكية، ولكن حتى في يومنا الحاضر ما زال الناس يضعون القوانين، ان كانوا جيراناً مجتمعين في مجمع سكني مشترك، أو في غرفة جلوس، أو في قاعة البلدية لبلدة في الريف الأميركي، وذلك لإدراكهم بأن المحافظة على مجتمع حسن التنظيم يتطلب اهتماماً شخصياً بعملية اتخاذ القرار بطريقة ديمقراطية.
رغم الاحتمال في عدم إمكانية تطبيق التجربة الأميركية في كل مكان، فإن المبادئ الأساسية لصنع القوانين بطريقة ديمقراطية هي نفسها موافقة المحكومين، وإشراك الشعب في كافة مستويات وضع القوانين؛ وتأمين الوصول المفتوح إلى عملية وضع القوانين بغض النظر عما إذا كان يتم ذلك من خلال التصويت، أو تقديم طلبات الالتماس، أو رفع دعاوى قضائية، أو المراجعة القضائية للقوانين، والقواعد، والأنظمة الإدارية، وأعمال السلطة التنفيذية؛ أو من خلال الاعتماد على المبادئ الأساسية للحكم.
تشمل هذه الأمور الأساسية الضوابط والتوازنات التي تعمل ضمن مؤسسات الحكم، والشكل الجمهوري للحكم، والانتخابات الديمقراطية. لدى الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات العاملة بموجب دساتيرها، سلطات متشابكة قائمة على التقليد القائل بأن الحكومة هي من، ومن قِبل، ومن أجل الشعب.

المقال و قراءات إضافية باللغة الإنجليزية



معلومات عن كاتب المقال:
يعمل غوردون موريس باكن أستاذاً للتاريخ في جامعة ولاية كاليفورنيا، في فولرتون. يحمل شهاداتي بكالوريوس وماجستير علوم ودكتوراه وشهادات أبحاث قانونية من جامعة وسكونسن، وهو مؤلف 14 كتابا و38 مقالاً ومراجعات نقدية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنا من نجد يكفيني هواها *** ويبري علتي شربي لماها

dreamnagd
المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام

ذكر
عدد الرسائل : 19857
العمر : 49
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://nagd.activebb.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى