نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

الإستراتيجية التنافسية لاقتصادنا

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

الإستراتيجية التنافسية لاقتصادنا

مُساهمة من طرف dreamnagd في الثلاثاء فبراير 05, 2008 1:56 pm

د. عبد الله بن عبد المحسن الفرج
عندما كان الناقش في منتدى التنافسية الدولي الذي عقد في الرياض الأسبوع الماضي يدور عن السبل الكفيلة لرفع المقدرة التنافسية لاقتصادنا، كانت الذاكرة تعود بي إلى أول سنوات الدراسة الجامعية عام 1976، عندما كانت منجزات خطة التنمية الأولى في المملكة ( 1970- 1975) تشكل احدى محاور البحث الجامعي في كلية الاقتصاد.


ففي خطة التنمية المشار إليها تم وضع أهداف محددة لانجازها في المستقبل، من ضمنها:

@ تقليل مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي.

@ تنويع مصادر الدخل وتقليل اعتمادها على النفط.

وبنظرة عابرة على هيكل الناتج المحلي الإجمالي "بالأسعار الثابتة"، خلال الفترة (1970-1975)، نلاحظ أن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي، قد انخفضت بالفعل من 64.4% إلى 46.4% على التوالي. وأن هذه النسبة لم تتعد عام 2006مستوى 32% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. مما يعني أن مساهمة قطاعات الاقتصاد الأخرى كالصناعة والزراعة والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات المهمة غير النفطية قد أصبحت تشكل 68% من الناتج المحلي الإجمالي. الأمر الذي يؤكد أن هذا التوجه قد أصبح سمة لتطور اقتصاد بلدنا وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة صادراته في السنوات الأخيرة.

من ناحية أخرى فإن تنويع مصادر الدخل وتقليل اعتمادنا على النفط في الحصول على الإيرادات لم يتم تحقيقه بنفس النجاح الذي تم فيه تحقيق الهدف الأول. فإذا توقفنا قليلاً عند ميزان المدفوعات وقارنا نصيب الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات "باستثناء إعادة التصدير"، فإننا نلاحظ أن نصيب الصادرات النفطية في إجمالي صادرات المملكة قد انخفض من 98.8% عام 1970إلى 90.1% فقط عام 2006.وهذا بدوره قد انعكس على نصيب النفط في إجمالي الإيرادات الفعلية للميزانية الذي لم يتغير تقريباً خلال الفترة الواقعة بين 1970وحتى عام 2006عن مستوى 89.9%.

ولذلك فلا غرابة أن يرى ذوو الشأن من المسؤولين الذين شاركوا في منتدى التنافسية أننا قد وصلنا إلى الحدود القصوى من إستراتيجية الاعتماد على الميزة النسبية المرتكزة على الموارد الطبيعية وعلى رأسها النفط وأن الدخول في إستراتيجية التنافسية يتطلب إدخال عدد جيد وكبير من الإصلاحات النظامية والتنظيمية والإجرائية لتحقيق الهدف المنشود. أما الخبراء والباحثون المشاركون في المنتدى فقد رأوا أن رفع مستوى التنافسية يتطلب زيادة الاستثمار في قطاعات صناعية وإنتاجية متعددة غير صناعة قطاع الطاقة، وإلى توفير الأرضية المناسبة والظروف الملائمة للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في العملية الإنتاجية، وكذلك إلى الاستثمار في مجالات التعليم والتدريب المهني لتمكين اليد العاملة المحلية من استخدام التقنيات الحديثة بكل كفاءة.

وتعتبر التوصيات الصادرة عن مجلس الوزراء في اجتماع يوم الاثنين ال 28من يناير الماضي، بخصوص مكافحة الغش التجاري ومنع أي نوع من أنواع الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، على درجة كبيرة من الأهمية لرفع درجة التنافسية لاقتصادنا. فالاحتكار والتنافسية عدوان لا يجتمعان.
وهكذا فإن الخطوط العريضة للإستراتيجية التي سوف يتم بموجبها وضع اقتصادنا على درجة عالية من التنافسية خلال الفترة القادمة قد تم تحديدها. ولذلك فلا يبقى لنا غير التمنيات بالتوفيق والنجاح لمن سوف يضطلعون بتنفيذ تلك الإستراتيجية الكبرى خلال الفترة القا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنا من نجد يكفيني هواها *** ويبري علتي شربي لماها

dreamnagd
المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام

ذكر
عدد الرسائل : 19857
العمر : 49
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://nagd.activebb.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى